الرئيسية
بعد أن قام المركزي التركي بمفاجأة الجميع برفع الفائدة بأكثر من المتوقع، أثارت هذه الخطوة العديد من التساؤلات من مراقبي السوق، وذلك لاستنتاج الإشارات التي تقدمها قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لجمهورية تركيا في اجتماعها الأسبوع الماضي، رفع أسعار الفائدة إلى 25.00%، لتخالف بذلك توقعات الخبراء الذين توقعوا بأن ترتفع إلى 20.00% فقط، بعد أن كانت 17.50%.
وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعات مايو وأبريل ومارس ويناير وديسمبر الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم. وذلك بعد أن خفضها نصف نقطة مئوية في اجتماع فبراير ضمن الخطوات التي اتخذتها تركيا لمساعدة البلاد على التعافي من تداعيات الزلزال الكبير.
ويشير رفع الفائدة بمعدل كبير إلى أن تركيا مستعدة للابتعاد عن السياسات غير التقليدية للحد من التضخم الذي يقترب من 50%.
وعلى الرغم من أن القرار من المفترض أن يوفر الدعم لليرة التركية، إلا أنها انخفضت بشكل ملحوظ بعد صدور القرار، لتستقر اليوم عند مستوى 26.56 ليرة للدولار الواحد.
جاذبية العملة التركية
قال الخبراء الاستراتيجيون في "غولدمان ساكس (NYSE:GS)": "إن الالتزام الواضح بنقل أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية هو شرط أساسي لكي تصبح العملة التركية جذابة لتجار الفائدة"، حيث إن القرار "يُعد بالتأكيد خطوة أكثر فعالية في هذا الاتجاه مقارنة بالنهج التدريجي السابق".
وأضاف اقتصاديو البنك: "لقد بدأنا نرى العلامات الأولى لسياسة نقدية أكثر تشديداً تعمل من خلال النظام مع تحسن كبير في الحساب الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط على العملات الأجنبية. ومع ذلك، لا تزال توجد مخاطر تتمثل في وجود عدد من التدابير التحوطية المتعلقة بالاقتصاد الكلي يتعين التخلص منها، فيما لا يزال التضخم مرتفعاً".
وفي الوقت نفسه، قال أونور إيلجن، رئيس قسم الخزانة في "إم يو إف جي بنك تركيا": "إن قرار مهم للغاية، بالنظر إلى أن البنك المركزي تصرف بما يتجاوز التوقعات لأول مرة منذ المحافظ الأسبق ناجي إقبال، وهذا ينعكس على عقود مقايضة مخاطر التخلف عن السداد وتحركات الليرة".
وتابع إيلجن: "من المرجح أن يظهر تأثير هذا القرار إزاء تخفيف الضغط على الليرة ومنع الدولرة في الفترة المقبلة".
وعلى الجانب الآخر، قال سيمون هارفي، رئيس تحليل العملات الأجنبية في "مونيكس يوروب": "إن القرار بزيادة وتيرة التشديد النقدي التقليدي يساهم في إثارة الارتباك، كونه يأتي في أعقاب تعديلات التحوط الكلي ( لتقليل المخاطر المالية) في الآونة الأخيرة، وإصدار سلسلة من التصريحات بأن الانتقال إلى إطار سياسة نقدية أكثر تقليدية سيكون تدريجياً".
وتابع "من الصعب تحديد ما إذا كانت الزيادة البالغة 750 نقطة أساس في سعر إعادة الشراء، هي استجابة للتضخم المتزايد أم أنها تسريع العودة إلى إطار أكثر تقليدية. من المحتمل أن يكون كلاهما".
قواعد اللعبة تتغير
قال ليام بيتش، كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس": "فيما يتعلق بآفاق الاقتصاد الكلي في تركيا، فإن هذا قد يغير قواعد اللعبة، ويمهد الطريق أمام البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى بكثير ومعالجة الاختلالات الكلية في تركيا.
وأشار بيتش: "إن إعادة التضخم إلى خانة الآحاد سوف تتطلب فترة طويلة من أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، وربما رفع أسعار الفائدة إلى ما فوق 40%. ما زلنا غير مقتنعين بأن هذا سيحدث، ولكن رفع الفائدة إلى مستوى الذروة الذي يتجاوز 30% (مقارنة بتوقعاتنا السابقة التي تتراوح بين 25% إلى 30%) أصبح الآن احتمالاً أكبر بكثير. حال تحقيقه، فهناك مجال لتراجع الضغط الكبير على الليرة".
