تحث الجهات المالية التنظيمية في فرنسا والنمسا وإيطاليا أعلى هيئة رقابية على الأسواق في الاتحاد الأوروبي على البدء بالإشراف المباشر على شركات العملات المشفرة الكبرى وتشديد قواعد الاتحاد، وذلك بعد رصد تباينات في كيفية تطبيق لوائح العملات المشفرة.
وفي أواخر 2024، بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق لائحة أسواق الأصول المشفرة والتي تلزم الشركات بالحصول على ترخيص في دولة عضو واحدة على الأقل في الاتحاد لتقديم خدماتها هناك.
لكن أوضحت هيئة الأسواق المالية في فرنسا والنمسا وإيطاليا أن هذا النهج كشف عن اختلافات جوهرية في كيفية إشراف كل دولة على الشركات، مما يسمح بالاستفادة من اختلاف نهج الدولة.
واقترحت الجهات التنظيمية نقل صلاحيات الرقابة على أكبر شركات القطاع إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية
