صندوق النقد: نمو دول مجموعة العشرين على المدى المتوسط سيكون الأضعف منذ أزمة 2009

قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن الدول صاحبة أكبر 20 اقتصادا في العالم ستشهد نموا بواقع 2.9 بالمئة فقط في عام 2030 وسط ضغوط من الضبابية وسياسات الحماية، وهو ما يمثل أضعف توقعات للصندوق للمدى المتوسط منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وفي تقرير إلى مجموعة العشرين، حدد الصندوق سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بما في ذلك الضغوط على الماليات العامة إلى جانب شيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة.

وجاء في التقرير أن اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة (الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية) من المتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا بواقع 1.4 بالمئة فقط في عام 2030. وتوقع الصندوق أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة في مجموعة العشرين (الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا) نموا أقوى يصل إلى 3.9 بالمئة.

ومن المتوقع أن ينمو ناتج المجموعة بواقع 3.2 بالمئة في عام 2025، انخفاضا من 3.3 بالمئة العام الماضي، وأن يصل إلى 3.0 بالمئة في عام 2026.

ومن المقرر أن يعقد قادة المجموعة مطلع الأسبوع قمة في جنوب أفريقيا من المتوقع أن يغيب عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وحث صندوق النقد الدولي الدول على التعاون من أجل خفض الحواجز التجارية والحد من حالة عدم اليقين التي تؤثر على آفاق النمو، وحث أعضاء مجموعة العشرين على تبني "خرائط طريق واضحة وشفافة للسياسة التجارية"