حافظ نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو على قوته خلال نوفمبر رغم التباطؤ الطفيف في وتيرة النمو، مما يعزز الآمال في انتعاش النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة من العام.
وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة عن "ستاندرد أند بورز جلوبال"، وصول مؤشر مديري المشتريات المركب – وهو مقياس رئيسي لوضع الاقتصاد - إلى 52.4 نقطة خلال نوفمبر، كما كان متوقعًا، بعدما سجل 52.5 نقطة في أكتوبر.
ولا تزال قراءة المؤشر أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وكان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لتلك البيانات، إذ نما بأسرع وتيرة له في 18 شهرًا ليصل إلى 53.1 نقطة في نوفمبر، مرتفعًا من 53 نقطة في أكتوبر.
لكن قطاع التصنيع نما بوتيرة أبطأ، إذ سجل 50.5 نقطة في نوفمبر وهو المستوى الأدنى منذ مارس، مقارنة مع 51 نقطة في الشهر السابق
-255*160.webp)
